الاكثر تصفحا


 
 

 

 
 

 

 
... ارسل الى صديق  ... نسخة للطباعه ...اضف الى المفضله   Bookmark and Share

 

 

أخبار الساعة

 
تقرير: تعرف على حجم الديون في ذمة العراق.. وما الطرق لإيفائها؟

تاريخ النشر       16/07/2017 05:42 PM


بابنيوز/ وكالات:   يعيش العراق أزمة مالية خانقة منذ عام 2014 والى الآن، بسبب تراجع اسعار النفط عالمياً إضافة الى الحرب الشرسة التي يخوضها ضد تنظيم "داعش" والتي تستنزف التخصيصات العسكرية معظم موازنات البلاد المالية، لهذا دخل الاقتصاد البلاد في ركود عميق وتضخم في البطالة.

العجز المالي في موازنات العراق المالية دفع الحكومة في بغداد الى التوجه للدول المانحة للاستدانة من اجل فك الخناق المالي وتبرئة موقفها، من دفع الرواتب للموظفين واجور العاملين والشركات الأجنبية.

ديوان العراق

وتبلغ الديون التي في ذمة العراق قرابة 111مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2016، منها الدين الخارجي 68 مليار دولار ومن ضمنه الدين الخليجي السعودي الذي هو 41 مليار دولار، فيما يبلغ مجموع الدين الداخلي 43 مليار دولار، لذلك يبلغ المجموع الإجمالي للديون في ذمة الحكومة العراقية قرابة 111 مليار دولار.

هذه الديون التي في ذمة الحكومات العراقية المتعاقبة، تصنف الى أربعة أقسام: الأولى: ديون دول نادي باريس، والثاني: ديون دول غير الأعضاء في نادي باريس والثالث: ديون الدائنين التجاريين، والرابع: ديون مجلس التعاون الخليجي. أضافة إلى عقود المستشارين المحاسبين والقانونيين.

هذه المبالغ التي في ذمة العراق لا تتحملها وحدها الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد عام 2003، بل يتحمل جزء كبير منها النظام السابق الذي اطاحت به الولايات المتحدة الأمريكية في التاسع من نيسان 2003.

حيث كانت مديونية العراق حتى عام 2003 نحو 140 مليار دولار في أتفاق لنادي باريس وخفضت الديون بنسبة 80% عام 2004.

هذه الديون تتضمن ديون نادي باريس وخارج نادي باريس والدائنون التجاريون وصندوق النقد العربي وإقراض الجديد والدين الغير معالج وتعويضات الكويت ومتأخرات الشركات النفطية العالمية ومتأخرات استيراد الطاقة بالإضافة إلى حوالات المزادات وقروض شركات التمويل الذاتي وحوالات تمويل العجز وقروض وزارة الكهرباء.

اسباب تضخم ديون العراق

ويعود تضخم الديون في ذمة العراق لأسباب عدة، ابرزها عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة اضافة الى اعتماد العراق على 90 بالمئة على عائدات النفط، فيما 10 بالمئة الأخرى تأتي من الرسوم والضرائب والمنافذ الحدودية.

وبعد التراجع الحاد لأسعار النفط  في الأسواق العالمية، شكلت أكبر تحدي مالي للعراق في توفير السيولة المالية، لأن الحكومات المتعاقبة على البلاد لم تضع لهذا التحدي في الحسبان وبقت تعتمد على إيرادات النفط ولم تتخذ منهجاً علمياً في تبني تطبيقاً أشتراكياً مجرباً وناجحاً في بث الروح في الشركات المتوقفة عن الإنتاج وتطوير المرافق الاقتصادية الأخرى.

ومن الأمور التي زادت من تضخم الديون العراقية، دخول البلاد في حرب الخليج الأولى والثانية وتسخير معظم ميزانيات ضخمة لشراء الأسلحة وحرق مليارات من العملات الصعبة وكذا في زج العامل البشري في أتون هذه الحروب التي عطلت أكثر من مليوني عراقي من العمل بين القتل والإعاقة الجسدية والأمراض النفسية وأكثر من خمسة ملايين أنسان عراقي وقع ضحية الطرد المركزي ربما تهجير منافي أو تسفير.

كما أن ملف الفساد الإداري والهدر المالي واللصوصية والعشوائية وضياع أكثر من ترليون دولار منذ 2003 حتى تسليم الإدارة المدنية الأمريكية، برئاسة بريمر، الى قادة العراق الجدد الذين استمر تبديد الأموال العراقية وضياعها بسبب المحاصصة الطائفية والتكالب على المناصب الحكومية من اجل المنفعة الشخصية لا خدمة البلاد.

كذلك تكلفة الحرب الشرسة التي استنزفت ميزانيات العراق المالية منذ أن ضرب الإرهاب البلاد بعد 9 نيسان 2003 والمستمر الى الآن مع تنظيم "داعش" الذي احتل ثلث البلاد واعلن قيام دولة الخلافة في حزيران عام 2014 .

وتقدر الأموال التي انفقتها الحكومات العراقية على الحرب، من تسليح ورواتب قوى الأمن ورواتب المتطوعين في الحشد الشعبي والعشائري، قرابة 300 مليار دولار أمريكي، بحسب الاحصائيات الرسمية.

 ما الطرق لإيفاء ديون العراق؟

تسديد الديون التي في ذمة العراق، بهذه الأرقام المرعبة وإعادة بناء المدن المدمرة بسبب الحرب على تنظيم "داعش" والتي تحتاج الى اموال طائلة، ليست بأمر الهين، مع ما يواجه الحكومة الاتحادية من ملفات  سياسية ساخنة، ابرزها مسعى الاقليم الى الانفصال الذي يحاول ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط.

ومن أجل تقليل نسبة الديون على العراق او اسقاطها، على الحكومة الاتحادية التفاوض الجدي مع الدول المانحة لأسقاط تلك الديون البغيضة والمتراكمة قبل 2003 لكونها أثقلت كاهل الميزانية المالية العراقية.

ومن شأن اسقاط او تقليل الديون التي في ذمة العراق، أن ينعكس أيجاباً على أقتصاد البلد لأنهُ يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار، وتطوّرْ الاقتصاد المصرفي  والأتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية كما هو اليوم في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء بسبب أنهُ يدفع البلد إلى رفدهِ بمصادر التمويل والتكنلوجية المتقدمة، ويعمل على تحفيز الاستثمار المحلي، وخفض نسبة البطالة، وتنمية الصناعات الأخرى.

كما الاستفادة من القروض وخصوصاً الاعتماد على البنك الدولي لكونه هو أكبر هيئة مالية في العالم، وايضاً؛ معالجة مشكلة غسيل الأموال التي تعد من أخطر الظواهر السلبية ذات التحديات التي تواجه الدول بسبب العولمة العصرنة الحضارية .

* أنعاش مصادر الطاقة البديلة كاستثمار الطاقة الشمسية المتوفرة في العراق.

* كما انه يجب اعتماد برنامج وخطة عمل للسلطة التنفيذية خلال الفترة المالية في دراسة منهجية علمية لمحاور الاقتصاد بفرعيه (الجهد الاستثماري والجهد الأنفاقي) لوضع أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية خطاً أحمراً بأن الوضع الأقتصادي حرج لكونهِ أستهلاكي يحتاج لمعالجة .

* الاعتماد على خطة اقتصادية ذات بعد استراتيجي وبرنامج اقتصادي شامل وفق المؤشرات العالمية.

* تفعيل القطاعات الاقتصادية الغير نفطية في حقول الصناعة والزراعة والسياحة، اعطاء فرصة للقطاع الخاص من أجل لعب دوره في الاقتصاد العراقي.

* أعادة النظر في النظام الضريبي والأستفادة من أيراداتها.

* تحويل المؤسسات الحكومية الخاسرة لمؤسسات القطاع المختلط بدلاً من خيار الخصخصة المتبعة حالياً .

* وأخيرا وليس آخراً: القضاء على الفساد الأداري والمالي بوضع برامج رقابية صارمة وفعالة تتولاها دولة مؤسسات في تفعيل ( ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة).

المصدر: عبد الجبار نوري (خبير اقتصادي)- وان نيوز- وزارة المالية- مواقع إخبارية
 
 
 
المصدر: وكالات- صحف مختلفة - مداخلات بابنيوز..

التقرير لا يعبّر بالضرورة عن رأي "بابنيوز".


100% 75% 50% 25% 0%




   

   مشاركات القراء

 

 

اضف مشاركتك 

  ألأسم: البريد:  
 

Please Enter the characters in the image below

This Is CAPTCHA Image
 
           

 


ترسل مشاركاتكم وملاحظاتكم الى الادارة عبر البريد الألكتروني

babnewspaper@gmail.com 
 

 

  Designed &Hosted By ENANA.COM