الاكثر تصفحا


 
 

 

 
 

 

 
... ارسل الى صديق  ... نسخة للطباعه ...اضف الى المفضله   Bookmark and Share

 

 

مال واعمال

 
النزاهة تعلن استرجاع ومنع هدر 92 مليار دينار بالربع الأول من 2017

تاريخ النشر       11/06/2017 10:03 AM


بابنيوز/ وكالات:   أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن استرجاع ومنع هدر 92 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أنها تلقت ستة آلاف و900 استمارة خاصة بكشف الذمة المالية.


وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، عن مجمل إنجازاتها للربع الأول من العام الحالي، إنه "تم استرجاع وإيقاف صرف ومنع هدر أكثر من 92 مليار دينار"، لافتة إلى أن "عدد البلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية بلغت قرابة أربعة آلاف فيما تم استصدار قرابة 500 أمر قبض وأكثر من ألف و500 أمر استقدام و250 أمر توقيف بحق متهمين، منهم وزراء ومن بدرجتهم".


وأضافت الهيئة أن "الأموال العامة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي أوقفت صرفها ومنعت هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموع مبالغها 92 مليارا و102 مليون و431 ألف و908 دينار"، مشيرة إلى أنها عملت على "477 بلاغا حسم منها 457 بنسبة 95.8 بالمائة". 

وتابعت الهيئة أن "عدد القضايا الجزائية بلغت 2367 قضية حسم منها 1062 بنسبة 44.9 بالمائة"، موضحة أن "عدد ملفات تسلم الهاربين المطلوبين قضائيا بلغ 84 ملفا جهز منها 27 ملفا، وكان عدد ملفات استرداد الأموال المهربة 11 ملفا مفتوحا منها ملف واحد بحق وزير ومن بدرجته، وملفان بحق ذوي الدرجات الخاصة، وثمانية بحق متهمين آخرين".

وأوضحت أنها تلقت خلال الربع الأول من العام "6,900 استمارة خاصة بكشف الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة كل من رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية 100% ونواب رئيس الجمهورية 33% ونائبي رئيس مجلس النواب 50% والوزراء 82%، وأعضاء مجلس النواب 8%، ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن بدرجة وزير 78%، فيما استجاب خمسة محافظين من مجموع 15 محافظا بنسبة 33%، وثلاثة فقط من رؤساء مجالس المحافظات بنسبة 20%".

يذكر أن هيئة النزاهة، هي هيئة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت في العراق باسم مفوضية النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقي وعدها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.
 
 
 
المصدر: وكالات- صحف مختلفة - مداخلات بابنيوز..

التقرير لا يعبّر بالضرورة عن رأي "بابنيوز".


100% 75% 50% 25% 0%




   

   مشاركات القراء

 

 

اضف مشاركتك 

  ألأسم: البريد:  
 

Please Enter the characters in the image below

This Is CAPTCHA Image
 
           

 

 

 

  Designed &Hosted By ENANA.COM

  Designed &Hosted By ENANA.COM